کد مطلب:7865 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

وقتي در نظام جمهوري اسلامي يك وزير مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان از بيت المال برداشت مي كند و صرف تشريفات مي نمايد، وظيفه شرعي و قانوني وليّ فقيه و مراجع تقليد چيست؟

شكي نيست كه مسئولان نظام اسلامي بايد در تقوا و زهد و ساده زيستي سرآمد ديگران باشند، همان طور كه اميرالمؤمنين(ع) به مسئولان و دست اندركاران حكومت خويش همواره سفارش مي كرد و دربرخي موارد آنان را به خاطر تخلّفات عزل مي كرد. ايشان به مالك اشتر فرمود: تو را به پرهيزكاري و ترس از خدا و اطاعت از دستورهاي خدا سفارش مي كنيم. نيز به او امر مي كند: نفس خود را هنگام شهوات و خواهشها فرو نشاند وهنگام سركشيها آن را باز دارد، زيرا نفس، انسان را به بدي وا مي دارد مگر كسي را كه خدا رحم فرمايد. چنان كه سفارش مي كند: با خدا و با خويشان نزديك خود و هر كسي را كه دوستش مي داري انصاف را رعايت كن. درباره مردم انصاف را از دست مده (نه خود به مردم ستم كن و نه بگذار دوستانت به نام تو بر مردم ستم كنند). كسي كه با بندگان خدا ستم كند، خدا با او دشمن است.(1)

اميرالمؤمنين(ع) از استانداران و فرمانداران خواست: سرِ قلمهايتان را نازك كنيد و سطرها را نزديك هم بنويسيد و از نوشتههاي اضافي خودداري كنيد و از زياده نوشتن دوري نماييد، زيرا بيت المال مسلمانان تحمّل ضرر رساندن را ندارد.(2)

بنابراين اسراف در بيت المال مسلمانان گناهي نابخشودني است. مسئولان مملكت اسلامي بايد نسبت به مخارجي كه هزينه مي كنند، بسيار دقيق باشند و وظيفه مردم عزير و مراجع عظام اين است كه اگر با چنين مسائلي رو به رو شدند، برخورد كنند و با امر به معروف و نهي از منكر و تذكّر، جلوي اسراف كاريها را بگيرند. در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه حتي در زمان حكومت اميرمؤمنان (كه بهترين نوع حكومت در اسلام و همه ادوار تاريخ بوده است) همه چيز مراعات نميشد. اگر به حضرت علي(ع) خبر مي رسيد كه تخلّفي صورت گرفته، اقدام مي كرد، اما چه بسا خبر برخي از خلاف كاريها به حضرت علي(ع) نميرسيد، يا برخي از خلافها كه در زمان خلفاي پيشين صورت گرفته بود، حضرت هيچگاه موفق به اصلاح تمام آنان نگرديد؛ بنابراين، خلاف كاريها و اسراف هايي كه در حكومت اسلامي واقع مي شود، در برخي موارد شايد وليّ فقيه و مراجع تقليد از آنها مطلع نگردند، يا برخي موارد شايعه باشد، يا بنابر برخي مصلحتهاي مهمتر شايد براي مدت كوتاهي ناديده گرفته شود. با همه اين احوال اصل اوّلي همان است كه بيان شد و آن امر به معروف و نهي از منكر و برخورد قاطعانه با تخلّفات است تا حدي كه داراي قدرت باشند.

پي نوشتها:

1. نهج البلاغه، نامه 53.

2. بحارالانوار، ج 101، ص 275 و ج 73، ص 49 و ج 41، ص 105.